وافق صندوق النقد الدولي، خلال اجتماعه اليوم، على زيادة قيمة قرض مصر إلى 8 مليارات دولار، بدلا من ثلاثة مليارات دولار، كان قد تم الاتفاق عليها في ديسمبر 2022.
وأكد بيان الصندوق الصادر اليوم أن مجلس إدارته أكمل اليوم المراجعتين الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار تسهيل الصندوق الممدد لمصر، وبناءا عليه وافق الصندوق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة)، مما يسمح للسلطات بسحب ما يعادله بحوالي 820 مليون دولار أمريكي (618.1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
وفي وقت سابق، تم الإعلان خلال مؤتمر صحفي للحكومة المصرية، وممثلي صندوق النقد الدولي، عن التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء فيما يتعلق بالمراجعة الأولى والثانية لبرنامج مصر.
*الاتفاق يتيح الحصول على قرض إضافي ب 1.2 مليار دولار
وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، في المؤتمر الصحفي، إن التوقيع على الاتفاق مع صندوق النقد، سيسمح للحكومة المصرية بالتقدم للحصول على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي، ليصبح المجموع الكلي نحو 9 مليارات دولار.
وأضاف أن “توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يسمح أيضا لباقي شركاء التنمية وعلى رأسهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي، لتوفير قروض ميسرة للدولة المصرية بحيث يكون برنامج متكامل بأرقام كبيرة يُمكن مصر من الاستقرار النقدي والاستمرار في الإصلاحات الهيكلية”.
وخلال المؤتمر الصحفي قال مدبولي، إن الحكومة المصرية تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط في المؤتمر نفسه إن مصر تستهدف تحقيق فائض أولي 3.5 بالمئة في السنة المالية المقبل، وخفض الدين إلى أقل من 90 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
*دور صفقة رأس الحكمة وتحرير سعر الصرف في التوصل للاتفاق
وأكد بيان الصندوق أن الحكومة المصرية تنفذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، حيث تتركز الخطة على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف، وتشديد مزيج السياسات بشكل كبير، والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وقال إنه "ورغم أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، إلا أن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يظل أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر، حيث سيكون التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية أمرا بالغ الأهمية لتحقيق فوائد تحسين بيئة التمويل".
وأوضح أنه عند استكمال المراجعة، قيم المجلس التنفيذي أنه تم تحقيق جميع أهداف الأداء الكمي لنهاية يونيو 2023 باستثناء هدف واحد، وافق المجلس على طلب السلطات للحصول على استثناء لعدم مراعاة معيار الأداء لشهر يونيو بشأن صافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية.
وأشار إلى أن ظروف الاقتصاد الكلي كانت منذ الموافقة على البرنامج صعبة، مع ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي وارتفاع مستويات الديون والاحتياجات التمويلية، وتفاقمت البيئة الخارجية الصعبة الناجمة عن حرب روسيا في أوكرانيا في وقت لاحق بسبب الصراع في غزة وإسرائيل، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر.
وأضاف: "وزادت هذه التطورات من تعقيد تحديات الاقتصاد الكلي ودعت إلى اتخاذ إجراءات حاسمة على صعيد السياسات المحلية تدعمها حزمة تمويل خارجية أكثر قوة، بما في ذلك من صندوق النقد الدولي، وفي هذا السياق، أثرت الصدمات الخارجية وتأخر تعديل السياسات على النشاط الاقتصادي، وتباطأ النمو إلى 3.8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي، ومن المتوقع أن يتباطأ أكثر إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل أن يتعافى إلى حوالي 4.5% في السنة المالية 24/25".
وبين أن التضخم لا يزال مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة، وقد أدت الصفقة الاستثمارية التي تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار أمريكي من شركة أبوظبي القابضة adq في رأس الحكمة إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.
وشدد البيان على أن التنفيذ الثابت للسياسات الاقتصادية في إطار البرنامج يزال أمرا بالغ الأهمية للتصدي بشكل مستدام لتحديات الاقتصاد الكلي في مصر، وكذلك التنفيذ القوي للإصلاحات الهيكلية للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.